28 أيار 2021
القضاء العادل هو الحل.. النواب هني المشكلة!
من أكتر من 30 سنة، عشرات القوانين المؤسِسة لقضاء متحرر تقدمت، بس كلن اختفوا بجوارير مجلس النواب، لأن المجلس مخطوف من الأحزاب الطائفية، وهني أول المتضريين والخايفين من قضاء عادل ومستقل.
سنة 2017، تقدم 52 قانون، وطبعا ولا واحد منن تمت دراسته.
بعد ثورة 17 تشرين، تقدم بعض النواب بقوانين بتضمن إستقلالية القضاء العدلي والاداري، كونه ركيزة أساسية لإعادة بناء الوطن. بس متل العادة، ناموا بجوارير مجلس نواب مش سئلان عن دوره الوطني.
العدالة بلبنان عنوان بيستخدموه الزعماء ونوابهم لتحقيق مصالحهم الشخصية.
العدالة الحقيقية بتبلش بقضاء مستقل وب نواب بمثلوا إرادة الشعب وبقوموا بدورهم التشريعي.
شارك المقال على
-
facebook
